السياسة التحريرية

تقوم السياسة التحريرية في ناصف على الدقة، والوضوح، واحترام الخصوصية، والفصل بين المعلومة العامة والتقييم القانوني الفردي. ويُعامل المحتوى القانوني بوصفه محتوى حساسًا يحتاج إلى مصدر واضح وحدود واضحة، لا مجرد نص محسّن لمحركات البحث.

من المسؤول تحريريًا؟

«فريق ناصف» هو اسم الهوية التحريرية المؤسسية للناشر. استخدام هذا الاسم يعني أن المادة مرت بمسار إعداد وتحرير تابع للمنصة، ولا يعني أن شخصًا بعينه أو محاميًا محددًا ألّفها أو راجعها. لا تُنسب صفة مهنية أو مراجعة قانونية إلى أي شخص إلا إذا كانت بياناته حقيقية وكان قد شارك فعلًا في المادة.

كيف نُعد الدليل القانوني؟

1. تحديد النية وحدود الصفحة: ما السؤال الذي تجيب عنه الصفحة؟ وما الحالات التي لا تنطبق عليها؟
2. تحديد المصدر الأولي: نعطي الأولوية للأنظمة واللوائح والبوابات والخدمات الحكومية والمصادر الرسمية ذات الصلة.
3. التحرير العملي: شرح الإجراء والمستندات والفروق والأخطاء الشائعة بلغة مفهومة ودون وعد بنتيجة.
4. فحص التداخل: نتجنب إنشاء صفحة جديدة إذا كانت النية مغطاة فعلًا في دليل قائم، ونربط بالمركز الموضوعي المناسب.
5. QA قبل النشر: مراجعة الروابط، العناوين، حدود المعلومات، والاتساق مع سياسات الخصوصية والتصحيح.
6. التحديث: عند تغير نظام أو خدمة أو اكتشاف خطأ جوهري، تُراجع المادة ويُحدّث تاريخها عند الحاجة.

المصادر

نعطي الأولوية للنصوص النظامية واللوائح والبوابات والخدمات الحكومية والمصادر الرسمية ذات الصلة، ولا نعتمد مقالات السيو أو المواقع التجارية مصدرًا أساسيًا لشرح حكم نظامي. وقد نستخدم مصادر أخرى للسياق أو لفهم سؤال المستخدم، لكن الحكم القانوني نفسه يجب أن يستند قدر الإمكان إلى مصدر أولي موثوق.

الإعداد التحريري والمراجعة القانونية

الإعداد التحريري يعني البحث والتنظيم والصياغة والتحقق التحريري للمادة داخل ناصف. أما المراجعة القانونية فتعني أن شخصًا حقيقيًا مؤهلًا راجع المادة بالفعل. لذلك لا يظهر اسم مراجع قانوني على صفحة إلا عند تحقق ذلك، مع بيان هويته وتاريخ المراجعة. عدم وجود اسم مراجع لا يُستعاض عنه باسم وهمي أو لقب عام.

التواريخ والتحديثات

تظهر على الأدلة القانونية بيانات «آخر تحديث» بصورة ديناميكية. ويُقصد بها آخر تعديل منشور على الصفحة، لا ادعاء مراجعة قانونية جديدة في كل مرة. عند تعديل جوهري مرتبط بنظام أو إجراء، تُراجع المادة وفق المصدر الرسمي وتُصحح عند الحاجة.

دورية المراجعة

لا يعتمد ناصف على تاريخ نشر قديم بوصفه ضمانًا لاستمرار صحة المعلومة. تُراجع الصفحات القانونية وفق ثلاث طبقات:

• مراجعة عند التغيير: عند صدور تعديل نظامي أو تغير خدمة حكومية أو مسار إلكتروني يؤثر مباشرة في الدليل.
• مراجعة تحريرية دورية: فحص الروابط والمصادر والحدود العملية للمحتوى، مع إعطاء الأولوية للصفحات الأعلى زيارة والأكثر حساسية.
• مراجعة هيكلية كل 90 يومًا: مراجعة التداخل بين الصفحات وبيانات Search Console، وتحديث أو دمج المحتوى المتقارب بدل إنشاء صفحات مكررة.

يتولى فريق ناصف التحريري مسؤولية متابعة هذه الدورة المؤسسية. أما المراجعة القانونية الفردية فلا تُنسب إلا إلى شخص حقيقي عند توفره وقيامه بالمراجعة فعلًا.

المصادر الرسمية المرجعية

بحسب موضوع الصفحة، تشمل المراجع الأولية التي نرجع إليها قدر الإمكان: النصوص النظامية المنشورة عبر الجهات الرسمية السعودية، خدمات وزارة العدل وناجز، بوابة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومجلس شؤون الأسرة عند صلته بموضوع الأحوال الشخصية. لا يعني إدراج هذه الجهات أنها تراجع ناصف أو تعتمد محتواه.

أسلوب الكتابة والخصوصية

نستخدم لغة هادئة وغير صدامية، ولا نَعِد بالفوز أو النتيجة، ولا نطلب من الزائر نشر تفاصيل أسرية أو مالية حساسة علنًا. كما نفرق بين المعلومات العامة وبين ما يحتاج إلى تقييم شخصي من محامٍ مرخص بعد مراجعة الوقائع والمستندات.

الذكاء الاصطناعي والأدوات المساعدة

قد تُستخدم أدوات تقنية في البحث أو التنظيم أو التحرير أو الفحص، لكن المسؤولية التحريرية تبقى لدى ناصف، ولا تُعامل المخرجات الآلية كمصدر قانوني. المصدر القانوني هو النص أو الجهة الرسمية ذات الصلة، وتخضع المادة لسياسة التصحيح نفسها بغض النظر عن الأدوات المستخدمة في إعدادها.