آخر مراجعة: 26 سبتمبر 2026
هذه الصفحة مخصصة لفسخ عقد الزواج بسبب الضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، وللمسار الذي ينظمه النظام عندما لا يثبت الضرر على النحو الكافي لكن يستمر الشقاق ويتعذر الإصلاح. وهي لا تعيد شرح فسخ الزواج بجميع أسبابه؛ لذلك إذا كان سبب الطلب مختلفًا فابدأ من دليل فسخ عقد الزواج العام.
ماذا يقول النظام عن الضرر؟
تنص المادة الثامنة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية على فسخ عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضررًا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر. إذن العنصران العمليان هما: وجود ضرر مؤثر، وإمكان إثباته بما تقبله المحكمة في سياق الدعوى.
ماذا إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق؟
ينظم النظام مسارًا مستقلًا عند عدم ثبوت الضرر مع استمرار الشقاق وتعذر الإصلاح. وفق المادة التاسعة بعد المائة، يختار كل زوج حكمًا من أهله خلال الأجل الذي تحدده المحكمة، وإلا تعين المحكمة حكمين وفق الترتيب النظامي. ويحدد لهما أجل للتحكيم لا يزيد على ستين يومًا من تاريخ التعيين.
ويستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق ويبذلان الجهد للإصلاح، ثم يقدمان للمحكمة تقريرًا بما قاما به والرأي الذي انتهيا إليه إذا تعذر الإصلاح.
كيف ترتب وسائل الإثبات؟
لا توجد “ورقة سحرية” تثبت كل صور الضرر. الأفضل أن ترتب الأدلة بحسب الواقعة التي تدعيها، وأن تربط كل دليل بزمن وحدث محدد. وقد تشمل الأدلة -بحسب الحالة- مستندات رسمية، مراسلات يمكن تقديمها نظاميًا، تقارير، أحكامًا أو محاضر مرتبطة، شهادة أو قرائن أخرى تقبلها المحكمة. وجود دليل لا يعني تلقائيًا كفايته؛ تقدير الإثبات من اختصاص المحكمة.
هل يمكن فسخ الزواج للضرر بدون شهود؟
لا يصح اختزال الإثبات في الشهادة وحدها أو القول إن وجود الشهود شرط وحيد. وسائل الإثبات وتقديرها تتعلق بطبيعة الواقعة وما يقدم للمحكمة. إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق وتعذر الإصلاح، ينظم النظام مسار الحكمين المشار إليه أعلاه.
خطوات إعداد الدعوى بصورة عملية
- اكتب وقائع الضرر بترتيب زمني وبعبارات محددة.
- اربط كل واقعة بما يدعمها من بينة أو قرينة متاحة بصورة نظامية.
- افصل بين الضرر وبين خلافات عامة لا تؤدي بذاتها إلى النتيجة نفسها.
- في ناجز، استخدم خدمة صحيفة الدعوى واختر التصنيف الملائم ثم راجع المتطلبات قبل الإرسال.
- احتفظ بنسخة منظمة من المستندات المقدمة وتابع الطلب من خلال ناجز.
دور الحكمين في حالة الشقاق
الحكمان ليسا مجرد شاهدين على النزاع؛ النظام يحدد لهما مهمة الاستماع إلى الزوجين، وتقصي أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح. وإذا عجزا عن الإصلاح يقرران ما يريانه من التفريق بعوض أو دونه، مع قيد أن العوض الذي تدفعه المرأة لا يزيد على المهر، ويقدمان تقريرًا للمحكمة.
أخطاء شائعة
- جمع وقائع كثيرة دون ربطها بضرر محدد أو دليل.
- استخدام عبارات عامة مثل “الحياة مستحيلة” دون توضيح الوقائع التي تستند إليها الدعوى.
- الخلط بين عدم ثبوت الضرر وبين سقوط أي مسار آخر؛ النظام ينظم حالة استمرار الشقاق وتعذر الإصلاح.
- نشر تفاصيل النزاع أو صور خاصة في منصات عامة بدل حفظها للقنوات القضائية أو المهنية المناسبة.
أسئلة شائعة
هل يشترط ثبوت الضرر للحكم بالفسخ للضرر؟
المادة الثامنة بعد المائة تربط الفسخ للضرر بثبوت الضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف.
ماذا يحدث إذا لم يثبت الضرر لكن استمر الشقاق؟
إذا استمر الشقاق وتعذر الإصلاح، ينظم النظام تعيين حكمين ومحاولة الإصلاح ثم رفع تقرير للمحكمة.
كم مدة عمل الحكمين؟
يحدد النظام مدة تحكيم لا تزيد على ستين يومًا من تاريخ تعيينهما.
هل العوض في تقرير الحكمين بلا حد؟
النظام ينص على أنه إذا رأى الحكمان التفريق بعوض فلا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر.
قضايا الضرر قد تتضمن بيانات شديدة الحساسية. لا تنشر صورًا أو رسائل أو معلومات أطفال أو تفاصيل صحية علنًا بغرض “إثبات القضية”. احفظها للقنوات الرسمية أو للمختص الذي يراجع الملف عند الحاجة.
المصادر الرسمية
المحتوى معلومات عامة ولا يقيّم كفاية الأدلة في قضية بعينها.
للسياق الأشمل: راجع مركز فسخ النكاح والخلع للوصول إلى بقية الأدلة المرتبطة بالموضوع واختيار المرحلة الإجرائية المناسبة.