آخر مراجعة: 26 سبتمبر 2026
القسمة بالتراضي هي المسار الأنسب عندما يتفق الورثة على توزيع التركة ولا توجد خصومة تمنع القسمة. تتيح وزارة العدل خدمة «قسمة تركة اتفاقية» عبر منصة التركات لتوزيع أموال وأصول المورث بين الورثة وفق الأنصبة الشرعية والأنظمة واللوائح. وتشترط الخدمة وجود وثيقة حصر ورثة، ووثيقة حصر تركة، وأصول قابلة للقسمة، وأن يكون مقدم الطلب أحد الورثة. فإذا رفض وريث القسمة أو تعذر الوصول إلى اتفاق، ينتقل الموضوع إلى القسمة بالإجبار بدل محاولة فرض اتفاق غير موجود.
ما شروط بدء القسمة الاتفاقية؟
- وجود وثيقة حصر ورثة.
- وجود وثيقة حصر تركة.
- وجود أصول قابلة للقسمة.
- أن يكون مقدم الطلب أحد الورثة.
كيف تبدأ الخدمة؟
- الدخول إلى منصة التركات بالنفاذ الوطني.
- اختيار الخدمات الإلكترونية.
- اختيار «قسمة تركة اتفاقية» ثم بدء الخدمة.
- اختيار طلب حصر التركة المكتمل الذي لم يبدأ بقسمته.
- مراجعة أنواع الأصول المرتبطة بالحصر.
- اختيار نوع الأصل المراد قسمته.
- مراجعة تفاصيل القسمة المقترحة.
- الإقرار والتعهد واستكمال المصادقات التي تعرضها المنصة.
هل يمكن تقسيم الموجودات النقدية إلكترونيًا؟
توضح خدمة وزارة العدل أن المنصة تعرض تفاصيل القسمة المقترحة للموجودات النقدية ضمن مسار القسمة الاتفاقية. وتختلف إجراءات أنواع الأصول الأخرى بحسب طبيعتها وما تعرضه المنصة من خطوات وتكاملات.
ما الذي يجب مراجعته قبل المصادقة؟
- اكتمال بيانات الورثة وأنصبتهم.
- اكتمال حصر الأصول وعدم وجود أصل معلوم خارج الصورة.
- الديون والالتزامات التي يجب التعامل معها قبل صافي التوزيع.
- الوصايا النافذة وحدودها إن وجدت.
- ما إذا كان ضمن الورثة قاصر أو شخص يحتاج تمثيلًا نظاميًا.
- تطابق القسمة المقترحة مع الاتفاق الحقيقي بين الورثة.
هل يمكن الاتفاق على توزيع مختلف عن تصور كل وارث الفردي؟
القسمة الاتفاقية تقوم على المصادقة والاتفاق ضمن القواعد والإجراءات التي تطبقها المنصة. فإذا كانت هناك تصرفات إضافية مثل التخارج أو تنازل وارث عن حصته أو بيعها، فلها طبيعة مختلفة ويجب عدم إخفائها داخل تقسيم صوري.
متى تتحول القضية إلى قسمة إجبارية؟
إذا لم يوجد اتفاق حقيقي، أو امتنع أحد الورثة عن القسمة، أو أصبح النزاع على أصل معين يمنع إكمال القسمة، فراجع قسمة التركة بالإجبار عند امتناع أحد الورثة. القسمة الاتفاقية لا ينبغي استخدامها لإظهار تراضٍ غير موجود.
ماذا لو كان الأصل عقارًا لا يمكن قسمته بسهولة؟
العقار الموروث قد يحتاج إلى فرز أو نقل ملكية أو بيع عند تعذر الاتفاق أو القسمة العينية. لهذه النية صفحة مستقلة: قسمة عقار الورثة وبيعه عند تعذر الاتفاق.
أخطاء شائعة
- البدء بالقسمة قبل إصدار حصر التركة.
- افتراض موافقة وريث لم يصادق على القسمة.
- إغفال دين أو وصية مؤثرة في صافي التركة.
- التعامل مع القسمة الاتفاقية كوسيلة لتجاوز نزاع قائم.
- دمج التخارج أو بيع حصة وارث دون توثيق طبيعة التصرف بصورة صحيحة.
أسئلة شائعة
هل القسمة الاتفاقية تتم عبر منصة التركات؟
نعم، خدمة وزارة العدل تحيل مباشرة إلى منصة التركات.
هل يلزم حصر التركة قبل القسمة؟
نعم، من شروط الخدمة وجود وثيقة حصر تركة، وتعرض المنصة الطلبات المكتملة التي لم يبدأ بقسمتها.
ماذا لو رفض وريث؟
عند غياب الاتفاق لا تكون القسمة الاتفاقية هي المسار الصحيح؛ ينتقل النزاع إلى القسمة القضائية أو الإجراء المناسب للسبب.
هل أحتاج إلى رفع دعوى إذا كان الجميع متفقًا؟
صُممت خدمة القسمة الاتفاقية لتسهيل القسمة عند التراضي، وفق شروطها وإجراءاتها.
المصادر الرسمية
المحتوى معلومات عامة، ويجب مراجعة تفاصيل القسمة والمصادقات التي تعرضها المنصة للتركة المحددة.
للسياق الأشمل: راجع مركز المواريث والتركات للوصول إلى بقية الأدلة المرتبطة بالموضوع واختيار المرحلة الإجرائية المناسبة.