آخر مراجعة: 26 سبتمبر 2026
تنفيذ حكم الحضانة يبدأ بعد وجود سند تنفيذي ينظم الحضانة أو تسليم المحضون؛ لذلك فهو يختلف عن دعوى الحضانة عند وجود نزاع التي تهدف إلى تقرير أصل الحق. وزارة العدل تتيح تقديم طلب تنفيذ إلكتروني للسندات التنفيذية في الأحوال الشخصية، كما تعرض خدمة «طلب خدمة حضانة» التي تتيح لطالب التنفيذ طلب تنفيذ الحضانة عبر الجمعيات لتنفيذ الحكم المنصوص عليه في السند. إذا كان النزاع قد حُسم وصار لديك سند قابل للتنفيذ، فالمسار الصحيح هو التنفيذ لا إعادة مناقشة أصل الحضانة من البداية.
متى تبدأ من هذه الصفحة؟
ابدأ من هنا إذا كان لديك حكم أو قرار أو سند تنفيذي يتعلق بالحضانة أو تسليم المحضون، وظهرت مشكلة في تنفيذه. أما إذا لم يوجد حكم بعد وكان الخلاف حول من يستحق الحضانة، فابدأ من دعوى الحضانة. وإذا لم يوجد نزاع أصلًا وتريد وثيقة حضانة، فراجع توثيق الحضانة عند عدم وجود نزاع.
ما السند الذي يُنفذ؟
توضح وزارة العدل أن خدمة تقديم طلب التنفيذ تشمل السندات التنفيذية بأنواعها، ومنها أحوال الشخصية. وفي خدمة طلب إصدار خطاب حضانة يظهر نوع السند الفرعي مثل حكم أو قرار أو أمر صادر من المحكمة. المهم أن يكون هناك سند تنفيذي صالح يتضمن الحق المطلوب تنفيذه.
كيف تقدم طلب تنفيذ عبر ناجز؟
- تسجيل الدخول إلى ناجز بالنفاذ الوطني.
- اختيار جميع الخدمات الإلكترونية.
- الدخول إلى باقة «التنفيذ».
- اختيار «تقديم طلب تنفيذ» ثم «تقديم طلب جديد».
- تحديد نوع طلب التنفيذ المناسب للسند.
- إدخال بيانات طالب التنفيذ والمنفذ ضده.
- إدخال مضمون الطلب ورفع نسخة السند والمستندات المطلوبة.
- إرسال الطلب واستلام رقم الطلب ومتابعته إلكترونيًا.
ما خدمة «طلب خدمة حضانة»؟
تصف وزارة العدل هذه الخدمة بأنها تمكّن طالب التنفيذ من طلب تنفيذ الحضانة عبر الجمعيات، لتنفيذ حكم الحضانة المنصوص عليه في السند التنفيذي محل طلب التنفيذ. وهي خدمة لاحقة لوجود طلب تنفيذ وسند، وليست طريقًا للحصول على حكم حضانة جديد.
ما «طلب إصدار خطاب حضانة»؟
تنشر وزارة العدل دليلًا لخدمة طلب إصدار خطاب حضانة عبر ناجز، ويبين أنها مرتبطة بطلب تنفيذ قيد التنفيذ وبسند من نوع الحضانة، وتُستخدم لإصدار الخطاب اللازم في مرحلة التنفيذ عند تحقق شروط الخدمة. تظهر للمستخدم الشروط والإجراءات الحالية داخل ناجز، لذلك ينبغي الاعتماد على ما يظهر في الطلب نفسه عند التنفيذ.
ما الذي يفيد تجهيزه؟
- نسخة السند التنفيذي أو بياناته.
- رقم طلب التنفيذ إن كان قد فُتح سابقًا.
- بيانات طالب التنفيذ والمنفذ ضده بصورة مطابقة.
- المستندات التي تظهر كمتطلبات إجبارية بحسب نوع السند.
- أي مخاطبات أو قرارات صادرة في ملف التنفيذ.
- تسجيل منظم للوقائع المرتبطة بعدم التسليم أو التعثر في التنفيذ، دون نشر بيانات الطفل علنًا.
هل تنفيذ الحضانة هو نفسه تنفيذ الزيارة؟
لا. الحضانة وتسليم المحضون لهما سند وإجراءات، بينما تنفيذ الزيارة له صفحة مستقلة: تنفيذ حكم الزيارة والامتناع عنه. كما أن نظام التنفيذ يراعي في الاختصاص المكاني لقضايا الحضانة والزيارة المكان المنصوص عليه في السند التنفيذي.
هل يمكن إعادة مناقشة أحقية الحضانة داخل طلب التنفيذ؟
مرحلة التنفيذ في أصلها لتنفيذ السند القائم، وليست بديلًا عن دعوى موضوعية جديدة إذا طرأت أسباب تستدعي تغيير الحضانة. فإذا كان المطلوب إسقاط الحضانة أو نقلها لسبب لاحق، فهذا مسار موضوعي مختلف.
أخطاء شائعة
- رفع دعوى حضانة جديدة بينما يوجد حكم والمشكلة في التنفيذ فقط.
- اختيار إجراء تنفيذ لا يطابق نوع السند.
- إهمال متابعة طلب التنفيذ والإجراءات الصادرة داخله.
- الخلط بين تسليم المحضون وبين تنظيم الزيارة.
- محاولة تنفيذ الحكم بمواجهة مباشرة أو تصعيد أمام الطفل بدل القنوات النظامية.
أسئلة شائعة
هل تنفيذ حكم الحضانة متاح إلكترونيًا؟
نعم، وزارة العدل تتيح تقديم طلب تنفيذ عبر ناجز وتشمل الخدمة أحوال الشخصية، كما توجد خدمة طلب تنفيذ الحضانة عبر الجمعيات.
هل أحتاج حكمًا قبل خدمة التنفيذ؟
تدور خدمات التنفيذ هنا حول سند تنفيذي محل الطلب. إذا لم يوجد حكم أو سند وكان أصل الحق متنازعًا عليه، فابدأ من الدعوى الموضوعية.
ماذا لو تغيرت ظروف الحضانة بعد الحكم؟
إذا أصبح المطلوب إسقاط الحضانة أو نقلها بسبب سبب لاحق، فراجع المسار الموضوعي لذلك بدل محاولة تحويل ملف التنفيذ إلى دعوى جديدة.
استخدم القنوات الرسمية وتجنب إشراك الطفل في المواجهات بين الأطراف. يحتفظ ناصف بالفرق بين إنفاذ السند وبين أي نزاع جديد على مصلحة المحضون.
المصادر الرسمية
- تقديم طلب تنفيذ — وزارة العدل.
- طلب خدمة حضانة — وزارة العدل.
- اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
المحتوى معلومات عامة، ويجب الرجوع إلى السند التنفيذي وناجز لمعرفة الإجراء المناسب في الملف المحدد.
للسياق الأشمل: راجع مركز الحضانة والزيارة للوصول إلى بقية الأدلة المرتبطة بالموضوع واختيار المرحلة الإجرائية المناسبة.