الخلاصة السريعة
هذه الصفحة تشرح موضوع «فسخ عقد الزواج لعدم النفقة» وتفصل مساره عن المسائل القريبة التي قد تبدو مشابهة له. استخدمها لتحديد نطاق المسألة قبل الانتقال إلى إجراء رسمي أو دليل آخر، مع الرجوع إلى المصادر الرسمية المذكورة داخل الصفحة. المعلومات هنا عامة ولا تحسم نتيجة واقعة فردية.
تنطبق عليك إذا: كان طلب فسخ عقد الزواج مبنيًا على عدم النفقة وتريد فهم الفرق بين هذا الطلب ومجرد المطالبة بالنفقة.
لا تنطبق إذا: كان هدفك تحصيل نفقة فقط مع استمرار الزواج، أو كان سبب الفسخ مختلفًا.
آخر مراجعة: 27 سبتمبر 2026
طلب فسخ الزواج لعدم النفقة يختلف عن دعوى المطالبة بالنفقة. في دعوى النفقة يكون الهدف الحصول على المبلغ المستحق واستمراره، أما هنا فالطلب هو إنهاء عقد الزواج قضائيًا بسبب عدم أداء النفقة. المادة 107 من نظام الأحوال الشخصية تنظم هذا السبب صراحة.
متى يحق للزوجة طلب الفسخ لعدم النفقة؟
تقرر المادة 107 أن المحكمة تفسخ عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه. كما تنظم حالة ادعاء الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة.
هل يجب أن يكون الزوج موسرًا حتى يطلب الفسخ؟
النص لا يقصر المسار على الامتناع مع اليسار؛ بل يعالج كذلك تعذر استيفاء النفقة وادعاء الإعسار. لذلك لا تختزل المسألة في سؤال «هل لديه راتب؟» وحده.
ما الفرق عن دعوى نفقة الزوجة؟
- دعوى نفقة الزوجة: الهدف تقرير النفقة أو المطالبة بها.
- فسخ لعدم النفقة: الهدف إنهاء عقد الزواج بسبب السبب المنظم في المادة 107.
- تنفيذ حكم النفقة: يوجد حكم قائم لكن لا ينفذ.
ما الوقائع التي تحتاج إلى ترتيب؟
- مدة عدم الإنفاق.
- ما إذا كانت هناك دفعات جزئية أو منتظمة.
- أي حكم نفقة سابق وما جرى في تنفيذه.
- المراسلات أو الوقائع التي تبين طلب النفقة والامتناع.
- ما إذا كان الزوج يدعي الإعسار أو توجد صعوبة في الوصول إلى ماله.
هل وجود حكم نفقة شرط قبل طلب الفسخ؟
لا تقدم المادة 107 بهذه الصياغة شرطًا عامًا بوجوب صدور حكم نفقة أولًا في كل حالة. لكن وجود أحكام أو محاضر أو إجراءات سابقة قد يكون مهمًا لإثبات الوقائع، ويجب اختيار الطلب الملائم للوضع الفعلي.
كيف تبدأ الدعوى؟
تستخدم صحيفة الدعوى في ناجز وفق التصنيف المناسب، مع بيان أن الطلب فسخ عقد الزواج لعدم النفقة لا مجرد مطالبة مالية. أرفق ما يدعم الوقائع وتجنب الجمع غير المنظم بين طلبات مختلفة.
أخطاء شائعة
- رفع دعوى نفقة مع أن الهدف الحقيقي إنهاء الزواج.
- رفع فسخ مع أن المشكلة فقط تأخر دفعة في حكم قائم قابل للتنفيذ.
- عدم توضيح مدة عدم الإنفاق.
- إغفال حكم سابق أو محضر صلح.
- الخلط بين عدم النفقة والضرر العام أو الغياب.
أسئلة شائعة
هل تعذر استيفاء النفقة سبب للفسخ؟
نعم، المادة 107 تذكر الامتناع عن الإنفاق أو تعذر استيفاء النفقة.
ماذا لو ادعى الزوج الإعسار؟
المادة نفسها تنظم طلب الزوجة للفسخ عند ادعاء الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة.
هل هذه الصفحة بديل عن تنفيذ حكم النفقة؟
لا؛ التنفيذ مسار مختلف عندما يكون الهدف تحصيل حكم قائم.
المصادر الرسمية
العودة إلى مركز فسخ النكاح والخلع ←
المحتوى معلومات عامة، وتطبيق سبب الفسخ على حالة معينة يتوقف على الوقائع والإثبات.