الخلاصة السريعة
هذه الصفحة تعالج التركة التي تضم حصة أو أسهمًا في شركة، حيث يجب فهم نوع الشركة وعقد تأسيسها وطريقة انتقال الحق أو تقييمه قبل التعامل معه كأنه نقد جاهز. وهي تختلف عن المؤسسة الفردية وعن الأسهم المدرجة في محفظة استثمارية. استخدمها عندما يكون للمورث مركز شريك أو مساهم في شركة تحتاج إلى معالجة نظامية داخل التركة.
تنطبق عليك إذا: للمورث حصة أو أسهم في شركة وتحتاج إلى فهم انتقالها أو تقييمها أو تسوية حق الورثة.
لا تنطبق إذا: المورث يملك مؤسسة فردية أو مجرد محفظة استثمارية بأسهم مدرجة.
آخر مراجعة: 27 سبتمبر 2026
وجود حصة في شركة داخل التركة يحتاج إلى قراءة نظام الشركات وعقد تأسيس الشركة ونوعها، ولا يعامل كرصيد نقدي عادي. المادة 49 من نظام الشركات تنظم تقدير قيمة حصة الشريك في بعض حالات الوفاة عندما لا يدخل الورثة في الشركة، وتربط التقييم بالقيمة العادلة في تاريخ الواقعة ما لم يوجد اتفاق أو طريقة تقييم منصوص عليها في عقد التأسيس. كما توجد أحكام خاصة ببعض الأشكال والشركات المهنية.
ما أول سؤال يجب طرحه؟
ما نوع الشركة؟ شركة تضامن، توصية بسيطة، ذات مسؤولية محدودة، مساهمة، مساهمة مبسطة، أو شركة مهنية؟ آثار وفاة الشريك وانتقال الحصة ليست متطابقة بين جميع الأشكال.
هل يرث الورثة الحصة نفسها أم قيمتها؟
يعتمد ذلك على نوع الشركة وعقدها والأحكام النظامية. في الحالات التي لا يدخل فيها الورثة في الشركة، تنظم المادة 49 تقييم الحصة وفق تقرير مقيم معتمد أو أكثر عند غياب اتفاق أو طريقة تقييم مقررة.
ما الذي يجب مراجعته قبل القسمة؟
- عقد تأسيس الشركة وأي تعديلات.
- نوع الشركة وشكلها النظامي.
- عدد الحصص أو الأسهم المملوكة للمورث.
- أي قيود على انتقال الحصص.
- القوائم المالية والحقوق الناتجة عن عمليات سابقة على الوفاة.
- ما إذا كان الورثة سيدخلون الشركة أو ستسوى قيمة الحصة وفق النظام والعقد.
ماذا عن الشركات المهنية؟
لها أحكام خاصة؛ نظام الشركات ينظم انتقال الحصص أو الأسهم إلى الورثة، ويضع شروطًا مرتبطة بممارسة المهنة وترخيص الوريث في بعض الحالات. لذلك لا تُعمم قاعدة الشركات العادية عليها.
هل تُقسم الحصة مباشرة بين الورثة؟
قبل أي نقل أو قسمة يجب معرفة ما تسمح به وثائق الشركة والنظام. وقد تحتاج الشركة إلى تحديث سجل الشركاء أو السجل التجاري أو اتخاذ قرارات داخلية قبل اكتمال انتقال الحقوق.
تقدير نصيب المورث في شركة يتطلب التمييز بين الحصص الاسمية وحقوق الملكية التي تعكس أصول الشركة والتزاماتها، إضافة إلى نوع الشركة وما يقرره عقد تأسيسها بشأن الوفاة والانتقال إلى الورثة. يعرض دليل النزاع حول تقييم حصة المورث في الشركة قبل قسمة التركة جدولًا للتقييم وتاريخه والأرباح المستحقة، مع التنبيه إلى اختلاف الأحكام بين شركة التضامن والشركات ذات المسؤولية المحدودة والمهنية.
هل تقييم الحصة يساوي رأس المال الاسمي؟
ليس بالضرورة. المادة 49 تتحدث عن القيمة العادلة عند انطباقها، وهو مفهوم يختلف عن القيمة الاسمية للحصة. قد تحتاج التركة إلى مقيم معتمد أو مراجعة مالية بحسب الحالة.
ما الفرق عن المؤسسة الفردية؟
المؤسسة الفردية ليست «شركة فيها حصص». إذا كان المورث يملك مؤسسة فردية فراجع وفاة صاحب مؤسسة فردية وإجراءات التركة.
ويجب فصل انتقال حصة أو سهم في شركة عن نقل ملكية مؤسسة فردية أو سجل تجاري؛ فلكل مسار مستنداته والتزاماته. ويوضح دليل نقل ملكية مؤسسة أو سجل تجاري عناصر فحص العقود والعمال والالتزامات والمخالفات قبل الإجراء، مع بقاء أحكام انتقال حصص الشركة خاضعة لنوعها وعقد تأسيسها.
أخطاء شائعة
- اعتبار الحصة مبلغًا نقديًا يوزع فورًا.
- إهمال عقد التأسيس.
- تطبيق حكم شركة على شكل شركة آخر.
- توزيع قيمة تقديرية بلا تقييم عند وجود نزاع حقيقي على القيمة.
أسئلة شائعة
هل تدخل الحصة في التركة؟
الحق المالي للمورث يدخل ضمن التركة، لكن طريقة انتقاله أو تسوية قيمته تخضع لنوع الشركة والنظام ووثائقها.
هل يجب تقييم الحصة؟
في الحالات التي تنطبق عليها المادة 49 ولم توجد طريقة متفق عليها، يقرر النظام التقييم بالقيمة العادلة عبر مقيم معتمد أو أكثر.
هل الوريث يصبح شريكًا تلقائيًا؟
لا يمكن تعميم ذلك؛ يلزم فحص شكل الشركة وعقدها والأحكام الخاصة بها.
إذا كانت قيمة الشركة كبيرة أو توجد ديون أو شركاء متعددون، فالمراجعة القانونية والمالية المتخصصة قبل أي قسمة أو بيع مهمة.
المصادر الرسمية
المحتوى معلومات عامة، وأثر وفاة الشريك يتغير بحسب نوع الشركة وعقد تأسيسها.