يحرص ناصف على أن تكون المعلومات المنشورة قابلة للتدقيق والتحديث. إذا تبين وجود خطأ جوهري في معلومة قانونية أو إجرائية، تتم مراجعته بالرجوع إلى المصدر الرسمي ذي الصلة ثم تصحيح الصفحة.
ما الذي يعد تصحيحًا؟
يشمل ذلك مثلًا: نسبة حكم إلى مادة غير صحيحة، الاعتماد على إجراء رسمي تغير، رابط مصدر رسمي لم يعد يقود إلى المرجع المقصود، أو صياغة قد توهم القارئ بنتيجة قانونية لا يدعمها المصدر.
كيف نتعامل مع التصحيحات؟
- مراجعة المعلومة محل الملاحظة والموضع المنشور.
- التحقق من النص أو الإجراء الرسمي الأحدث.
- تحديث المحتوى عند ثبوت الحاجة.
- تحديث تاريخ الصفحة عند نشر تعديل فعلي.
- عند التغيير الجوهري، توضيح سبب التصحيح داخل المادة متى كان ذلك مفيدًا للقارئ.
ما الذي لا تقوم به سياسة التصحيح؟
لا تهدف هذه السياسة إلى تقديم استشارة شخصية أو تقييم نزاع فردي عبر بلاغ التصحيح. الملاحظة يجب أن تتعلق بالمحتوى المنشور نفسه. كما أن اختلاف التقدير القانوني في واقعة فردية لا يعني تلقائيًا أن النص العام المنشور خطأ.
كيف تبلغنا عن خطأ؟
إذا لاحظت خطأ في مادة منشورة، أرسل رابط الصفحة ووصفًا مختصرًا للموضع محل الملاحظة إلى admin@nasiflaw.com. لا ترسل مستندات قضية أو أرقام هوية أو بيانات أسرية حساسة؛ يكفي تحديد الصفحة والمعلومة المطلوب مراجعتها.
الشفافية في هوية المراجع
إذا كان التصحيح أو التحديث قد خضع لمراجعة قانونية من شخص حقيقي، يمكن ذكر اسمه وصفته وتاريخ المراجعة على الصفحة. أما إذا كان التحديث تحريريًا فقط، فلا تُستخدم عبارة «مراجعة قانونية» ولا يُنسب إلى شخص لم يراجعه.